به نقل از «ایمنا»

تقاضای انتقالی قضات به خارج استان از مشکلات جدی دادگستری است

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۰۱۹۶

رئیس کل دادگستری استان کردستان از مشکلات جدی دادگستری استان را میزان بالای تقاضای انتقالی قضات به خارج از استان دانست و گفت: امیدواریم با اجرای طرح جذب اختصاصی قضات بومی که به تایید ریاست قوه قضائیه رسیده است، این مشکل رفع شود.

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کردستان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی امروز _چهارشنبه بیست‌وششم مهرماه_ در حوزه قضائی مریوان اظهار کرد: رسیدگی دقیق و به موقع پرونده‌های قضائی، کاهش اطاله دادرسی و در نهایت رضایت‌مندی مردم را به دنبال خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: خدمت‌رسانی به مردم در هر جایگاه و هر سازمانی یک توفیق الهی است و باید با مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی بتوانیم تا حد ممکن موجبات رضایت مردم از دستگاه قضائی را محقق کنیم.

رئیس کل دادگستری کردستان ضمن تاکید بر اجرای دقیق برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ قوه قضائیه در استان، تصریح کرد: اگر دغدغه‌مندی و مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به رسیدگی دقیق و به موقع در پرونده‌های قضائی وجود داشته باشد، اطاله دادرسی کمتر خواهد شد و ارباب رجوع در زمان معین به حق خود می‌رسند و تاکید بنده این است که در این موضوع بسیار با حساسیت برخورد شود.

وی بر لزوم شناسایی متهمان شناسنامه‌دار و برخورد جدی و بدون مسامحه با هنجارشکنان و مرتکبان جرایم خشن در جامعه تاکید کرد و گفت: پرونده مربوط به اراذل و اوباش و حمل‌کنندگان سلاح‌های سرد و گرم و مخلان امنیت و آسایش عمومی، با قاطعیت و با صدور احکام متناسب و بازدارنده رسیدگی شود.

حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: پذیرش درخواست اعسار آن دسته از محکومان جرایم مالی که پرونده‌های متعددی دارند، باید توسط دادرس واحد انجام شود.

وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی استان در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری باید وظایف و تکالیف قانونی خود را انجام دهند.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان بر لزوم توجه هرچه بیشتر قضات به صدور مجازات‌های جایگزین حبس برای محکومان با محوریت خدمات عمومی تاکید کرد و ادامه داد: کاهش پرونده‌های مُسن و معوق در دادگستری استان سبب مراجعه کمتر مردم به دادگستری می‌شود و از سردرگمی و بلاتکلیفی ارباب رجوع جلوگیری خواهد شد.

وی بر پیگیری اجرای کامل طرح ساماندهی مرز باشماق توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در استان تاکید و تصریح کرد: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و بازرس کل استان موظف هستند تا با نظارت مستمر تا اجرای کامل طرح موصوف اقدام کنند.

حجت‌الاسلام حسینی از مشکلات جدی دادگستری استان را میزان بالای تقاضای انتقالی قضات به خارج از استان دانست و گفت: امیدواریم با اجرای طرح جذب اختصاصی قضات بومی که به تأیید ریاست قوه قضائیه رسیده است، این مشکل رفع شود.

وی ضمن تذکر مجدد به مدیران ادارات اجرایی ذیربط در استان مبنی بر تأمین فوری زمین موردنیاز برای انتقال زندان‌های استان به خارج از شهر، خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه به‌ویژه در سفر به استان کردستان، این موضوع باید هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

کد خبر 696979

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سنندج مریوان کردستان استان کردستان دادگستري دادگستری زندانیان جرائم مالی متهمان پرونده جرایم خشن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دادگستری استان قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۰۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از اطاله دادرسی از اولویت‌های دستگاه قضا در سال جاری

ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جدید گفت: اتقان آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و توجه به وضعیت زندانیان از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری است.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست با روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر استان کرمان اظهار کرد: کرمان استان پهناوری است که دارای ۳۴ حوزه قضایی به جز مرکز استان در سطح استان است.

وی با قدردانی از تلاش همکاران دستگاه قضایی استان کرمان در سال گذشته افزود: با هماهنگی خوبی که وجود داشت، سال موفقی پشت سر گذاشتیم البته موفقیت نسبی است و مهم این است از داشته‌ها و ظرفیت‌ها استفاده و بر مشکلات فائق بیاییم و انجام وظیفه کنیم.

حمیدی با تاکید بر اینکه بایستی سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضائیه را از همین ابتدای سال در دستور کار داشته باشیم، تصریح کرد: نباید اجازه بدهیم زمان بگذرد و فرصت از دست برود و باید با جدول زمان بندی کارها را پیش ببریم تا پایان سال به موفقیت برسیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه در ششم فروردین ماه امسال ابلاغ شده، عنوان کرد: این سند نقشه راه ماست و همه باید به آن آشنایی کامل داشته باشیم؛ بدنه دادگستری و قوه قضائیه باید با این سند آشنا باشند و احکام، تصمیم و آراء ما باید مبتنی بر این سند باشد و مستلزم این است که به قانون مسلط باشیم.

وی اظهار کرد: این یک سند علمی است و اساتید دانشگاه می‌توانند این سند را به عنوان پایان نامه و تحقیق علمی به دانشجویان بدهند که روی آن کار کنند و باید این سند را در جامعه ترویج داده و به ویژه نخبگان حقوقی و قضائی جامعه با این سند که یکی از افتخارات قوه قضائیه در سال‌های اخیر است آشنا کنیم و خودمان براساس آن گام برداریم.

رئیس شورای قضائی استان کرمان با اشاره به نقش دستگاه قضائی در تحقق شعار سال اظهار کرد: باید از ظرفیت‌هایی که در قوه قضائیه داریم، برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و جهش تولید کمک کنیم که جهش تولید یکی از نیازهای جدی جامعه است و جهش تولید، کمک به اشتغال و کمک به مسائل اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: سرکشی به واحدهای تولیدی چند سالی است که در دستور کار مسئولان قضائی استان است و شاهد برکات آن در جامعه هستیم و توانستیم بسیاری از مشکلاتی که حتی قوه مجریه نتوانسته حل کند، در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و با ورود مستقیم و مطالبه از دیگران حل کنیم. این اقدام در سال جاری نیز در اولویت است.

حمیدی با اشاره به لزوم پیگیری و مطالبه مشارکت مردم عنوان کرد: برخی از مردم سرمایه‌های خرد و کلانی دارند که حاضرند به عرصه تولید و اشتغال بیاورند و باید به این مردم انگیزه بدهیم که به عرصه تولید بیایند و به سمت دلالی نروند و باید موانع برداشته شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد: این شورا و شورای پیشگیری از وقوع جرم باید در شهرستان‌ها فعال باشد و مسئولان شهرستان پای کار بیایند.

وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به زندان‌ها عنوان کرد: زندان واقعیت غیرقابل انفکاک از قوه قضائیه است و مسائل قوه قضائیه و زندان در هم آمیخته است و نباید نسبت به وظیفه و این حوزه بی تفاوت باشیم.

حمیدی گفت: یکی از عوامل افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها، صدور قرار تامین است که باید بر این موضوع نظارت شود و البته با سهل انگاری مخالفیم و جایی که نیاز است، باید سختگیری شود و تاکید داریم براساس ضرورت و اهمیت مسئله تصمیم بگیریم.

وی با اشاره به لزوم افزایش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اظهار کرد: در این زمینه صرفا منظور جزای نقدی نیست و باید با خدمات رایگان عمومی و دیگر موارد، مجازات‌های جایگزین صادر شود و با یک رای و کار می‌توانیم نظر فرد را عوض کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: استفاده از پابند الکترونیکی یک ظرفیت است که از آن خوب استفاده نمی‌کنیم در حالی که این موارد به کاهش جمعیت کیفری کمک می‌کند.

وی با تاکید بر سرکشی قضات از زندان‌ها و توسعه دادرسی الکترونیک گفت: در حال حاضر در استان کرمان بین ۸۵ تا ۹۰ درصد دادرسی‌ها الکترونیکی است و بایستی سیاست بر این باشد دادرسی الکترونیک باشد و امکانات این حوزه تامین و مشکلات رفع شود.

حمیدی بر اجرای سریع احکام نیز تاکید کرد و افزود: شوراهای حل اختلاف به ویژه شورای حل اختلاف زندان به قضات خیلی کمک می‌کند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ارتباط گرفتن قضات با مردم اظهار کرد: ما از بدنه مردم هستیم و بایستی درب اتاقتان به روی مردم باز باشد و این را در عمل به دیگران نشان بدهید.

وی تصریح کرد: خدمات قوه قضائیه موجب رضایتمندی است اما گاهی یک برخورد بد با مردم همه زحمات این قوه را نابود می‌کند. قضات باید در بین مردم حضور پیدا کنند و پای درد دل آنها بنشینند.

انتهای پیام